عاد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى إصدار المواقف السياسية المنتقدة للمسار الحالي، معرباً عن رفضه قانون العزل السياسي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني، موجهاً، عبر حزبه المؤتمر الشعبي العام، انتقاداتٍ إلى المبعوث الأممي جمال بنعمر، حيث طالبه بـ«الوقوف على مسافة واحدة من الجميع».
وطالب صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي، في لقاء عقده مع ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار، بالحفاظ على الثوابت الوطنية والالتزام الصارم بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والحول دون العبث بهذه المبادرة.
وقال الرئيس اليمني السابق إن «تاريخ المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه كان يتمسك بالحوار كنهج لحل القضايا الوطنية، وليس محكوما برغبة الاختلاف مع احد، ولكن يختلف حول كيفية تطبيق المبادرة الخليجية..
إلا أننا حريصون على الوطن، ولا نقبل ان يعبث بالحوار او رمي العجز السياسي على اي طرف من الأطراف، او فرض ثقافة وقناعات بعينها خارج مبدأ التعاون والوفاق، كون العبث بالمبادرة والانحراف بالحوار عن وجهته هو عبث بأمن الوطن وإهدار لمكاسبه وتشجيع للفوضى والاضطراب»، حسب تعبيره.
مسؤولية جماعية
وأضاف صالح إن «حماية مصالح اليمن وتجنيبه الانزلاق في أزمات تهدر طاقته وتفكك عرى تماسكه الاجتماعي والسياسي، هي مسؤولية جميع اليمنيين».
وتطرق صالح للانتقادات التي وجهها المبعوث الدولي الى اليمن جمال بنعمر، وقال «هناك أهمية وحساسية للدور الذي يلعبه الوسطاء سواء كانوا محليين او دوليين».
وأردف ان «الوسيط يطلع بمهمة معقدة وصعبة، ونتفهم تحدياتها إلا أنها تلزم كل وسيط استيعاب القضية التي يقوم بها، وعليه الوقوف من جميع أطراف الأزمة على مسافة واحدة لتأكيد استقلاليته ونزاهته، بحيث لا تكون الوسائل التي يلجأ إليها سبباً في إفشال دورة وغايات المؤسسة الدولية»، على حد وصفه.
المبادرة الخليجية
وناقش المشاركون ورقة العمل المقدمة إلى اللقاء التشاوري الموسع، التي تلاها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي رئيس لجنة اسناد الحوار عارف الزوكا، والتي أكدت على ضرورة الالتزام بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وتنفيذ الاستحقاق، وفق التراتيب الواردة فيها، وقراري مجلس الأمن والمهام المحددة وفق النظام الداخلي التي حددتها اللجنة الفنية للحوار.
وشددت الورقة على «رفض المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كل طرح يتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، وبالأخص رفض كل ما يمس وحدة اليمن وآمنه واستقراره، أو إقحام قضايا لم تكن واردة في بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، كونها تطيل من أمد الأزمة وتكشف عن وجود أجندات خارج أهداف المبادرة وتتعارض مع مصلحة شعب اليمن».
استعادة أموال
استعادت الخزينة العامة في اليمن أربعة مليارات و372 مليونا و364 الف ريال، بالإضافة إلى 982 الفا و627 دولارا بموجب قرارات الحجز اثناء التحقيق او المحاكمة في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد.
وكشفت ذلك الاحصائية العامة لحركة القضايا لدى نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد الواردة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام خلال الاعوام من 2010 وحتى 2013، وعددها 218 قضية 71 منها جسيمة و143 غير جسيمة، فضلا عن 4 شكاوى. سبأ نت