تقدمت النائب صفاء الهاشم أمس باستجوابين الأول ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والثاني ضد وزيرة التنمية والتخطيط رولا دشتي، وبينما يتكون الاستجواب الأول من محور واحد هو رسم السياسة العامة للحكومة، يتكون الاستجواب الثاني من محور واحد أيضا هو تعيين عراقي في مكتبها، والطعن بأمانة الموظف الكويتي.
وبعد تقديمها الاستجوابين، قالت النائب الهاشم مخاطبة الشيخ جابر المبارك بخصوص طلب الاستجواب المتعلق برسم السياسة العامة للحكومة الكويتية: «لم تكن لك ناقة ولا بعير في اختياراتك لوزرائك، واتمنى ان تتحلى بالمسؤولية وتكون شجاعا وتصعد المنصة، فدولة الرفاه لن تستمر بوجودك»، على حد وصفها. وأضافت الهاشم: «لقد خالف رئيس الحكومة الدستور في شطب محاور النائب رياض العدساني بمباركة رئيس مجلس الامة الذي ابتدعها »سنة حميدة»، على حد تعبيرها، قائلة: «سلمناك (رئيس الوزراء) التشريعات وفشلت وتقاعست عن تنفيذ القوانين».
وأوضحت انها تقدمت باستجوابها لدشتي بشأن «تعيين عراقي في مكتبها»، لافتة إلى ان «كتاب طرح الثقة بالوزيرة جاهز خاصة بعدما قالت انها عينت العراقي لأن الكويتي يسرب الاوراق ولا يؤتمن»، على حد قولها. وأردفت: «دفع رواتب الموظف العراقي من جيبها الخاص كما تدعي لا يتيح لها ادخاله الوزارة وتأمينه على أسرار التنمية والتخطيط»، مشددة ان عليها «الاعتذار للشعب الكويتي بشكل رسمي». وأكدت الهاشم ان استجوابها لدشتي «جاء انتشالا لحالة الاحباط التي يعيشها الشعب الكويتي بسبب أقوال وأفعال الوزيرة رولا، ولإعادة التوازن إلى وزارة التخطيط قبل فوات الأوان».
26 الجاري
بدوره، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه تسلم الاستجوابين من الهاشم، مبينا أنهما «سيدرجان على جدول اعمال جلسة 26 الجاري»، لافتاً بشأن إمكانية دمج الاستجوابات في الجلسة المقبلة إلى أن «الامر يرجع الى المجلس». تزاحم
أعرب النائب مبارك الحريص عن اسفه لما أسماه «التزاحم في تقديم الاستجوابات»، واصفاً اياه بـ«اللعب في الاداة الدستورية». وأضاف ان «البعض فرط بهذه الاداة بطريقه غير طبيعية، وهو ما كان محل استيائنا الذي بلغ حده».
وأوضح الحريص ان قرار مجلس الامة بشأن عدم دستورية محوري استجواب النائب العدساني الى رئيس الحكومة «كان بأغلبية 45 عضواً لعدم اختصاصه بهما وتم حذفهما، وكان بإمكان العدساني الصعود لاسيما مع استعداد رئيس الحكومة للصعود على المنصة». وزاد الحريص ان العدساني «قدم بعد الجلسة السابقة استجواباً اخر بصيغة تلافت المثالب التي اتفق عليها 45 نائباً وهو ما يعني اقرار منه بما ذهب اليه غالبية المجلس»، مؤكدا انه «لا يعيب على احد تقديم استجواب مادام هدفه الاصلاح». البيان