قال رئيس الوزراء الصومالي إنه على خلاف «دستوري» مع رئيس البلاد، وإنه مستعد لتدخل البرلمان لتسوية الأمر.
ولم يعط عبد فارح شردون ساعد تفاصيل عن الخلاف، لكن أي خلاف على مستوى عال من هذا القبيل، يمكن أن يضر بالحكومة الوليدة، التي يقول الغرب إنها الأفضل منذ عقود في الدولة التي تمزقها الحرب، والتي اعتبرت لوقت طويل «دولة فاشلة».
وقال عضو في البرلمان، إن الرئيس حسن شيخ محمود طلب من ساعد الاستقالة، بعدما استبعد بعض من اختارهم الرئيس لمناصب وزارية في حكومة جديدة.
وأضاف النائب، شريطة عدم ذكر اسمه، أن رئيس الوزراء رفض قائلاً، إن لديه الحق الدستوري في اختيار وزراء الحكومة، وإن البرلمان وحده هو من يملك الحق في إقالته.
ولم يعقب محمود على تصريحات ساعد في مؤتمر صحافي عقده أمس.
وقال ساعد إن خلافه مع محمود خلاف «دستوري وليس سياسياً»، وإن البرلمان وحده يمكن أن يسوي المسألة.
تعزيزات دولية
من جهة ثانية، وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على إرسال 4400 جندي إضافي لتعزيز قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه القوات التي تقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية، إلى أكثر من 22100 رجل.
وصوت الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع على قرار يجدد مهمة القوة، ويسمح بزيادة عديدها. وسيصل الجنود الإضافيون اعتباراً من بداية العام المقبل، كما أوضح دبلوماسيون.
ضحايا عاصفة
إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في منطقة بونتلاند شمال شرقي الصومال أمس، أن حصيلة العاصفة العنيفة والفيضانات التي شهدتها المنطقة قد ترتفع إلى 300 قتيل ومئات المفقودين.
وأفادت حكومة بونتلاند في بيان أن «أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وفيضانات أدت إلى كارثة، حيث اعتبر 300 شخص في عداد القتلى، وما زال المئات مفقودين، فيما فقد عدد لا يحصى من رؤوس الماشية».
وتابعت السلطات «فقد الكثير من صيادي السمك أو اعتبروا قتلى. العاصفة دمرت قرى برمتها من مساكن ومبان وزوارق».
وطلبت حكومة بونتلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتشمل عدداً من معاقل القراصنة، مساعدة دولية.