أعلن رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري عمرو موسى أن اللجنة ستنتهى من الدستور في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس عدلي منصور هو من سيحدد تاريخ الاستفتاء على الدستور، حيث توقع أن يكون خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، في وقتٍ أنجزت اللجنة المواد المتعلقة بأسباب وطرق محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
وقال موسى في تصريحات خاصة لصحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس إنه «لا يعتبر أن هناك أزمة تتعلق بالأعضاء الاحتياطيين»، مشيرا إلى أن «هناك قرارا صدر من مكتب اللجنة، خاص في هذا الصدد لمنعهم من حضور جلسات التصويت، وهو ما يأتي لصالح العمل، حيث تمارس اللجنة في هذا التوقيت مهمتها في الصياغة والتصويت». وأعلن موسى أن اللجنة ستنتهى من الدستور في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس عدلي منصور هو من سيحدد تاريخ الاستفتاء على الدستور، حيث توقع أن يكون خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
محاكمة مسؤولين
وبالتوازي، انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في اجتماعها الليلة قبل الماضية من حسم المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. وأكد الناطق باسمها محمد سلماوي بأنها «أقرت توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية، والتي يرتكبها المسؤول أثناء عمله أو بسببه، أما بقية الاتهامات، فرأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسؤولون بنفس طريقة محاسبة بقية المواطنين المصريين العاديين». وأفاد سلماوي أن الدستور في شكله الجديد «سيزيد عن 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات».
وأضاف أن لجنة الخمسين «انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها اللجنة بدورها إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء، ومقرري اللجان النوعية، ومقرر لجنة الخمسين». وقال الناطق الرسمي إن اللجنة «انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون تمهيداً لإعادتهما إلى لجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها».
«قضايا الدولة»
أكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار أحمد خليفة أن «نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى حيث تم التوافق على اختصاصاتهم في الدستور». وأضاف في تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أمس أن «نص هيئة قضايا الدولة يتضمن كل الاختصاصات التي طالبت الهيئة بها وهي تحريك الدعوى المدنية وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها». القاهرة- البيان