وافق مجلس الأمة الكويتي على شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدّم من النائب رياض العدساني، بعد رفض الأخير صعود المنصة وعرض استجوابه، عقب موافقة المجلس على طلب المبارك شطب محورين بنتيجة 45 مقابل 8 غير موافقين وامتناع 8 ورفض 3.، فيما شدّد العدساني على أنّه سيقدّم استجوابين لرئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال جلسة مجلس الأمة أمس، عن استعداده لصعود المنصة للرد على المحاور التي تخصه في استجواب النائب رياض العدساني، مطالباً المجلس التدخّل بعد رفض العدساني طلبه، قائلا: «إذا وافق على هذا الطلب العدساني فمستعد لصعود المنصة الآن واذا لم يوافق فليس أمامي إلّا اللجوء لنواب الأمة حماة الدستور»، مردفاً القول: «يجب ألّا نؤثر على ديمقراطيتنا، ومستعد للصعود والرد على المحاور التي تخصني فقط وأتمنى على المستجوب أن يبحث المحاور التي بها شبهة دستورية، أطلب فقط من الأخ المستجوب أن يحذف المحورين اللذين فيهما شبهة دستورية ولا نريد أن نطعن دستورنا وديمقراطيتنا عبر أعمال تدخل بها المصالح السياسية».
وأعرب المبارك عن سعادته وسروره لممارسة الديمقراطية في الكويت، مضيفاً: «يجب أن نحمي الديمقراطية ونحترم الدستور والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الديمقراطية التي نفخر بها ونفاخر بها والتي يجب ان نحميها ونصونها ولا نعتدي عليها».
3 استجوابات
وبعد شطب المجلس للاستجواب، كشف العدساني عن أنّه سيقدم استجوابين لرئيس الوزراء وآخر لوزير الدولة لشؤون الإسكان، وكان النائب العدساني رفض طلب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أنّ استجوابه «دستوري بمقدمته ومحوريه»، مشيرا إلى أنّ «رئيس مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على جميع الوزراء».
وأضاف العدساني إنّ استجوابه تطرّق إلى السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة والاسكان والكهرباء والنفط والدفاع فمن غير المعقول استجواب كل هؤلاء الوزراء، مؤكدا تمسكه بكل حرف من الاستجواب: مردفاً: «فرئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة للحكومة».
استجواب وزير
وفي أعقاب ذلك، شرع النائب حسين القويعان باستعراض استجوابه المقدّم ضد وزير الصحة محمد العبدالله، قائلا: « الوضع في مستشفى الجهراء والعدان مزري، وسرير وزارة الصحة أصبح من ذهب لقلته ولنقصه». وأوضح القويعان أنّ «هناك أزمة خانقة للسعة السريرية، إذ كان من المفترض إنشاء 4 مستشفيات كل منها بسعة 500 سرير»، لافتا إلى أنّ «الحكومة شكلت لجنة محايدة من 3 أشخاص أحدهما لم يجتمع مع اللجنة بتاتا، وألغت المشاريع بعد اجتماع شخصين فقط ليضيع جهد 4 سنوات»، مضيفاً: «موقف وزير الاشغال تغيّر فجأة وقام بإلغاء المستشفيات وتعطّلت المشاريع الصحية الحيوية.
وأردف القويعان: «لا يهمني رأس الوزير العبدالله إنما الإصلاح وأنا أريد العنب لا الناطور»، لافتا إلى أنّ «العبدالله قفز فوق قانون الخدمة المدنية في نقل دكتوره كفايه ملك»، وقال: «شبهة تزوير جنائية في مناقصة الحمامات داخل الوزارة والتي بلغت 400 ألف وهي كانت مخصصة لترميم مستوصفين».
بدوره، ألقى الوزير العبدالله بالمسؤولية على وزير الاشغال عارضا كتباً تبيّن ان وزارة الاشغال هي من طلبت إلغاء المستشفيات وليس وزارة الصحة.
إرجاء
وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب وزيرة التنمية رولا دشتي تأجيل استجوابها المقدم من النائب خليل عبدالله لمدة أسبوعين وفقا للائحةالدستورية.