قرر المؤتمر الوطني الليبي العام نقل تبعية كافة التشكيلات المسلحة الشرعية وغرفة عمليات ثوار ليبيا إلى رئاسة أركان الجيش، بعد أن كانت تتبع المؤتمر مباشرة، في حين أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أن بسط الأمن في أرجاء مدينة بنغازي هو أولوية من أولويات عمل الحكومة لتحقيق الطمأنينة في نفوس أهلها.

ونص قرار صدر عن المؤتمر صباح أمس على نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا والتشكيلات العسكرية الشرعية كافة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع للنظم والتشريعات كافة النافذة بالخصوص، داعيا الجهات ذات العلاقة، كلا فيما يخصه، وضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه.

كما طالب المؤتمر الحكومة بالإسراع في إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية، وطالبها أيضا بالإسراع في دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز الـ 31 من ديسمبر المقبل.

مشكلة بنغازي

على صعيد متصل أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان أن بسط الأمن في أرجاء مدينة بنغازي اليوم هي أولوية من أولويات عمل الحكومة لتحقيق الطمأنينة في نفوس أهلها.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة قبل الماضية عقب لقائه مع أبرز قيادات الأمن في المدينة وعلى رأسهم آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة، إنه جاء خصيصا لزيارة بنغازي بالرغم من نصح كثير من الناس له بألا يقوم بهذه الزيارة نتيجة للتوتر الذي يسود المدينة والحالة العصبية للسكان بها وقد ينتج عن هذه الزيارة تعرضه للأذى.

وقال زيدان: «ومع كل هذا خالفت كل الآراء وحضرت وأنا مصر على زيارة بنغازي لأنها بالنسبة لي تعني الكثير دوماً»، مضيفاً أن الحكومة قررت تخصيص دعم عاجل لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في بنغازي التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا وذلك في أعقاب زيارة خاطفة للمدينة قام بها أول من أمس التقى خلالها عددا من المسؤولين المحليين.

ترتيبات أمنية

وأوضح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن «الحكومة اتفقت مع مختلف القادة العسكريين والأمنيين على توفير جملة من الترتيبات والتجهيزات التي طلبوها»، مضيفاً أن «كل ما طلبوه اتفقنا على أن يتم توفيره لهم سواء من سيارات مدرعة أو أسلحة وذخائر أو التجهيزات المختلفة الأخرى، والبعض منها وصل فعلا اليوم إلى بنغازي والبعض الآخر سيصل تباعا يوميا وفي مدة أسبوع».

وأردف أن «مشكلة الأمن في بنغازي كانت هي الهاجس الذي يؤرق الحكومة».

 

إعدام

جدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان دعوة الحكومة واستعدادها لشراء السلاح من حامليه وإعدامه .

وقال زيدان بحضور عدد من الوزراء، «إننا طلبنا من المجتمع الدولي ان يساعدنا بخبراته في جمع السلاح والتخلص منه»، مضيفاً القول: «سنطلب إذا وافق المؤتمر الوطني العام وإذا تم التوافق بين الحكومة بأن نطلب محكّمين بين الليبيين إذا كان الليبيون لا يريدون ان يسلموا السلاح إلى بعضهم البعض بأن نأتي بجهة دولية تستلم هذا السلاح وتعدمه وتجمعه من جميع الليبيين إلا الجهات الرسمية». د.ب.أ