وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي رفعته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس مشددة على أهميته في ملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام.
وصوت الأعضاء على الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية، التي اكدت اللجنة أهميّتها في تحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقًا للتشريعات النافذة لديها.
مواد الاتفاقية
يذكر أن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتألف من ديباجة وستة فصول تتضمن 20 مادة، حيث يتكون الفصل الأول من ثلاث مواد تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتضمن الفصل الثاني ثماني مواد تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الاعضاء، أما الفصل الثالث فيتضمن ثلاث مواد تتعلق بخصوص تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم.
إسعاف جوي
فيما يشتمل الفصل الرابع مادة واحدة تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث، في ما يتكون الفصل الخامس من مادة واحدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين، ويتعلق الفصل السادس بالأحكام الختامية. و
إلى ذلك،وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني على مشروع بتعديل جميع جداول الرواتب في القطاع الحكومي وأقرت زيادة الرواتب 20 في المئة.
وقال رئيس اللجنة النائب الشيخ عبالحليم مراد إن القرار جاء بعد دراسة وافية للوضع المالي للبحرين، إذ تكلف زيادة الرواتب 20 في المئة ما يعادل 170 مليون دينار، وهذا الأمر يحتاج إلى اعتماد إضافي في الموازنة، ويتضمن المقترح تعديل الجداول الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية.