يستأنف مؤتمر الحوار في اليمن اليوم السبت أعماله التي تعطلت منذ اسبوعين بسبب مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي وحزب الرئيس السابق لجلساته، فيما تم الاتفاق على الغاء مادة العزل السياسي واقتراح نص بديل مخصص لمنع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وابرز معاونيه من الترشح للرئاسة أو قيادة حزب.
وقالت مصادر في رئاسة مؤتمر الحوار لـ «البيان» إن «الحراك الجنوبي انهى مقاطعته للجلسات، وسوف يعود اليوم السبت الى الفريق المكلف بمعالجة مستقبل الجنوب، فيما تم الاتفاق داخل رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق على الغاء مادة العزل السياسي، واستبدالها بشرط يحظر على من حصل على حصانة قضائية شغل منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة أو رئاسة اي حزب، وهي شروط موجهة نحو الرئيس السابق وكبار من عملوا معه طوال فترة حكمه».
وذكرت المصادر ايضا أن «الدول الراعية لاتفاق التسوية مارست ضغوطا شديدة على قيادة الحراك الجنوبي لحضها على انهاء مقاطعتها لاعمال مؤتمر الحوار، كما مورست نفس الضغوط على حزب الرئيس السابق وهددت الى امكانية فرض عقوبات دولية وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن».
وطبقا لهذه المصادر، فإن «مطالب تكتل اللقاء المشترك بحل مجلس النواب المنتخب منذ عشرة اعوام ومجلس الشورى المعين والمجالس المحلية، المنتهية ولايتها منذ اربعة أعوام، أحيلت الى المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر لإصدار رأي بشأنها وماذا كان ذلك الاجراء من متطلبات نقل السلطة كما جاء في المبادرة الخليجية ام لا».
موافقة جنوبية
قال القيادي في الحراك الجنوبي بدر باسلمه ان مكون الحراك الجنوبي قرر العودة إلى أعمال فريق اللجنة المصغرة (8+8) بناء على التواصل الذي تم بين بنعمر ورئيس الفريق الجنوبي محمد علي احمد ومجموعة من الأطراف الأخرى على رأسها ياسين نعمان، بالاتفاق على ان يكون مكون الحراك مكون سياسي مستقل، والحفاظ على تماسكه وعدم السماح لأي طرف بالتدخل فيه ومحاولة تمزيق صفه. وأضاف باسلمه إن أحمد «وافق على بدء أعمال لجنة الـ 16، وطلب من كافة اعضاء الفريق الاساسيين العودة الى صنعاء واستئناف مشاركتهم».