انتهت لجنة الخمسين من التصويت على أكثر من ربع مواد الدستور تقريباً، ومن بينها 16 مادة مستحدثة تتعلق بالكرامة الإنسانية والتهجير القسري والتعذيب والتبرع بالأعضاء واستقلال الصحف القومية وحظر قطع الاتصالات والإنترنت.
وذكرت مصادر مصرية مطلعة، أمس، أن اللجنة «وضعت هذه المواد على صفحتها في موقع الفيسبوك، كنوع من الحوار المجتمعي والشفافية، وأرسلت هذه المواد إلى لجنة الخبراء العشرة لمراجعتها من الناحية الفنية وإعادتها مرة أخرى بعد ضبط المصطلحات القانونية بها».
وأشارت إلى أن من بين المواد المستحدثة هي: «التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم» و«الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها وحمايتها»، ومادة أخرى مفادها «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام التي تملكها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام». و«التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة.
ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون»، و«يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم»، و«حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك»، و«تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
وتولي الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، في مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها»، مقومات ثقافية و«الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً» مقومات ثقافية.
و«تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة».