رفضت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المُعطل، أمس، تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد غالبية أعضائها أن تخصيص كوتة للمرأة هو أمر غير دستوري.
وتوصّلت لجنة «نظام الحكم» المنبثقة عن لجنة الخمسين، خلال اجتماع عقدته أمس، إلى نص محدَّد للمادة 11 من الدستور المصري، وهو أن «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبي والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية».
وأفادت مصادر حزبية متطابقة أن المادة التي تم التوصّل إليها تضمّنت فقرة هي أن «تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً».
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عدداً من أعضاء اللجنة أبدى اعتراضاً على عدم تخصيص كوتة للمرأة حتى يكون هناك تمثيل لها في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بالمدن والقرى، في مواجهة ما اعتُبر «ثقافة المجتمع الذكورية».
ومن المقرَّر أن تنتهي لجنة الخمسين من إعداد الدستور في شكله النهائي أوائل ديسمبر المقبل بعد أن تُنهي 60 يوم عمل، وفقاً لما ورد في خريطة المستقبل.