حذّر البرلمان السوداني من إدخال عائدات نقل نفط دولة جنوب السودان في ميزانية العام 2014، منوهاً بأنها تواجه اهتزازات بجانب الاضطراب في العلاقات بين الخرطوم وجوبا، مثنياً على قرار وزارة المالية باستبعاد واردات النفط من ميزانية العام 2013. وطالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وزارة المالية بإبلاغ الهيئة البرلمانية بتفاصيل العائدات النفطية لاتخاذ القرارات حولها وإصدار التوجيهات حول كيفية التصرف فيها.

ودفعت حكومة جنوب السودان في شهر أكتوبر الماضي حوالي 300 مليون دولار للخرطوم مقابل نقل النفط عبر خطوط الأنابيب السودانية وتصديره من ميناء بورتسودان.

وسبق للدولتين التوقيع على اتفاق في سبتمبر 2012 بموجبه يدفع الجنوب في المتوسط أقل من عشرة دولارات للبرميل. كما تدفع 3.2 مليارات دولار لمساعدة السودان في مواجهة النقص الناجم عن فقدان إيرادات النفط واستؤنف تصدير النفط منذ شهر يونيو الماضي.

وأعلن وزير المالية السوداني علي محمود، في تقرير عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قدمه للبرلمان عن معالجات وضعتها الدولة لحل مشكلة الأجور لتوافي متطلبات الحد الأدنى من المعيشة، منوهاً في ذات الخصوص إلى القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور، واستحداث علاوة خاصة للفئات الوظيفية ذات الدخل الضعيف.

ونوه الوزير بما وصفه بمجموعة تحديات واجهت الوزارة خلال موازنة العام 2013 ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف؛ بالإضافة إلى شح الموارد المتاحة للحكومة لمقابلة الانفاق العام، وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي؛ فضلاً عن زيادة مظاهر البطالة الهيكلية ومشاكل الهجرة الداخلية والخارجية.

وتوقع الوزير ارتفاع معدل النمو الصناعي من سالب 4.24 في المئة إلى 9.68 في المئة، عازياً ذلك إلى زيادة الإنتاج في القطاعات الصناعية التحويلية والنفط والمعادن، بالإضافة إلى وجود نمو ظاهر في القطاع الزراعي من 5.74 في المئة لـ 9.15 في المئة.

 

تنويه وتوضيح

نشر في «البيان» أمس الأربعاء في الصفحة رقم 32 خطأ على لسان السياسي السوداني البارز حسن رزق، المنشق عن حزب المؤتمر الوطني، أنه وعدد من زملائه الذين غادروا الحزب يعملون على تأسيس حزب يتجاوز أخطاء الإخوان.. ولكن الصحيح أن المحاوِر قال إنّ الحزب المنوي تأسيسه «سيتجاوز أخطاء الإسلاميين في السودان وخارجه»، وأنّه «سيفتح أبوابه لكافة السودانيين بمن فيهم من خلفيّته غير إخوانية».

وأخذ المعنى على غير ما قصد رزق.. لذا وجب التنويه والتوضيح.