كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي خلال عام 2012 / 2013، والصادر عن وزارة التخطيط في مصر، ان حجم الدين الخارجي ارتفع خلال عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بنسبة 25.6 في المئة بنهاية شهر يونيو 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين في الشهور السابقة عليه، والذي بلغ 34.4 مليارا، وترجع الزيادات الكبيرة في حجم الدين الخارجي إلى اعتماد مرسي على القروض الخارجية من الدول الداعمة للحكومة.

وفيما يتعلق بالدين الداخلي، والذي بلغ نحو 1238 مليار جنيه في بداية حكم مرسي، فقد ارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه في نهاية حكمه.

وتحدث التقرير عن تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7 في المئة، حيث حقق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2 في المئة، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفرا.