نجح مجلس النواب العراقي في التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات المعدل، والبالغة 44 فقرة، بعد اتفاق وصف بالعسير لتجاوز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية.
وعلى أساس التعديل الذي أجري على فقرات القانون، وصوت عليها البرلمان بشكل منفرد، تم اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، ومنح المكون المسيحي خمسة مقاعد، ومقعد للزيديين، ومثله لكل من الشبك والصابئة.
كما تم اعتماد نظام «سانت ليغو المعدل» أي التمثيل النسبي، بعد جدل كبير حول اختياره، فيما كان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من أشد المعارضين لهذا النظام، المعروف دولياً، والذي ينص، كما اعتمده التعديل الرابع لقانون الانتخابات العراقي، على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات، بعد أن كان العمل جارياً وفق طريقة العتبة الانتخابية، وتوزيع أصوات الكتل غير الفائزة على الأخرى الفائزة، ما يعني ذهاب أصوات ناخبين إلى كتل وأحزاب لم ينتخبوها، أو هي بالضد من توجهاتهم.
وبموجب الفقرات التي تم التصويت عليها، فإن الانتخابات المقبلة ستعتمد في تحديد سجل الناخبين على بيان وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية، التي تم وضعها إبان الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينيات القرن الماضي، وبذلك تم إلغاء الاتفاق السابق بالاستناد إلى بيانات وزارة التخطيط وزيادة عدد مقاعد المجلس إلى 351 مقعداً لتوافق الزيادة السكانية.
كما صوت المجلس على الفقرة الخاصة بأن يكون عمر المرشح 30 عاماً وحاصلاً على الشهادة الإعدادية على الأقل.
وصوت مجلس النواب العراقي على توزيع المقاعد البرلمانية بين المحافظات، حسب الكثافة السكانية.
وكان التوزيع بواقع 69 مقعداً لبغداد، و31 مقعداً لنينوى، والبصرة 25 مقعداً، وذي قار 19 مقعداً، وبابل 17، والسليمانية 18، والأنبار 15، واربيل 15، وديالى 14، وكركوك 12، وصلاح الدين 12، والنجف 12، وواسط 11، والقادسية 11، وميسان 10، ودهوك 11، وكربلاء 11، والمثنى 7 مقاعد، ليصبح عدد المقاعد 320 مقعداً، و8 كوتات للأقليات.