ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، أمس على برلماني سابق يتزعم حزباً مؤيداً لسوريا وعلى سائقه بجرم إخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سوريا.

وتم الادعاء على النائب السابق علي عيد الذي يتزعم الحزب العربي الديمقراطي المؤيد لسوريا، وعلى سائقه الموقوف أحمد علي، بموجب مواد تصل عقوبتها القصوى الى 3 سنوات اذا ما أدينا بالتهمة الموجهة اليهما. وكانت مصادر قضائية قالت ان سائق عيد أبلغ المحققين ان الأخير طلب منه تسهيل فرار أحد المشتبه بتورطهم بتفجير مسجدين في مدينة طرابلس بشمال لبنان الى سوريا.

كما ادعى القاضي صقر على سكينة اسماعيل «مجهولة باقي الهوية» بجرم التدخل في نقل سيارتين مفخختين من سوريا الى لبنان. وتم الادعاء بموجب مواد تحمل بين طياتها عقوبة الإعدام . وادعى ايضا على، علي شنود، بجرم تهريب سكينة من لبنان الى سوريا.

وادعى صقر أيضاً على موقوفين اثنين لبناني وسوري، وعلى 5 آخرين متوارين بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال «ارهابية».

وقالت مصادر قضائية ان الموقوفين الاثنين ضبطا بينما كانا ينقلان في سيارة كميات من المتفجرات والمواد المتفجرة في وادي البقاع شرق لبنان. كما ادعى القاضي صقر عليهما بتهمة «محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني». وتم الادعاء عليهما بموجب مواد تصل عقوبتها الى حد الإعدام.