بعد أقل من أسبوع على طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، المقدم من النائب رياض العدساني، قدّم النائب حسين القويعان، أمس، استجواباً جديداً موجهاً هذه المرة ضد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح، ومكوناً من ثلاثة محاور، على أن يدرج الاستجواب في جلسة 12 الجاري.
وأكد القويعان في عريضة الاستجواب، أمس، أن محاوره مكونة من ثلاثة بنود تتعلق بـ«الإخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة ومنها مناقصة إلغاء المستشفيات الأربعة، والفساد المالي والإداري، والإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية»، قائلاً: إن «إثارة المسؤولية السياسية للوزير لا تهدف إلى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي، بقدر ما تسعى إلى تحميله مسؤوليات إخفاقاته»، على حد وصفه.
وأردف القويعان: إن «المادة 100 من الدستور نصت على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير». وأضاف: «كما نصت المادة 101 من الدستور على أن كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً».
وتابع: «أكدت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لعام 2004 بأن من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة المادة 100 من الدستور، إذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية ومبدأ المسؤولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها، والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة ومحاسبته».
بدوره، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلم الأمانة العامة للمجلس عريضة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة، مضيفاً أنه أبلغ الوزير المعني بذلك على أن يدرج الاستجواب في جلسة 12 نوفمبر الجاري.
حكم
في الاثناء قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس المغرّد حماد العجمي عامين وكفالة ألفي دينار مع وقف النفاذ في قضية أمن دولة، الخاصة بالعيب بالذات الأميرية، إذ يواجه العجمي تهماً هي التطاول على مسند الإمارة وإساءة استعمال الهاتف عبر تغريدة دونها بموقع «تويتر»، والمشاركة في مسيرة غير مرخصة.