استدعت النيابة العامة البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان للتحقيق معه.
ويمثل سلمان صباح اليوم أمام النيابة بسبب رعايته لفعالية أطلق عليها «متحف الثورة» في مقر الجمعية قبل أيام.. وسط ترقّب لما سيسفر عنه التحقيق.
ويأتي الموقف القانوني الحازم من قبل السلطات المعنية تطبيقاً لتوصيات المجلس الوطني في محاربة الإرهاب، حيث دخلت قوات الأمن لمقر الوفاق بأمر من النيابة لضبط المخالفات والتجاوزات في المتحف. وهذه خطوة اعتبرها المراقبون بداية إعادة لبسط الأمن والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه المساس بهيبة الدولة.
ويؤكد المراقبون للساحة السياسية البحرينية أن استدعاء النيابة لعلي سلمان بات يؤكد أن «الوفاق» تبارك الانقلاب على الحكم والشرعية من خلال رعاية أمينها العام لمتحف يعرض صوراً ومجسمات توثق ما تسميه ثورة، ما استدعى من الجهات المعنية في الدولة رداً سريعاً، ينسجم مع ما كانت تطالب به أغلبية البحرينيين الساحقة منذ أحداث فبراير 2011.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً منها «تويتر» منذ دخلت قوات الأمن لمقر جمعية الوفاق حتى استدعاء أمينها العام، حيث أيد المغردون والشارع البحريني هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة لأن جمعية الوفاق، بحسب ما قاله المغردون، تمادت ويجب أن تحاسب وعلى رأسهم أمينها العام بقوة القانون، وهو ما ترجمته الدولة واقعاً وأثبتت بأنها لن تسكت على أي تجاوزات سواءً من «الوفاق» أو غيرها.
وأكد المراقبون السياسيون أن المرحلة المقبلة ستكون «مرحلة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين»، فأمن واستقرار الوطن خط أحمر ومن يحاول أن يتعدى على هيبة الدولة سيحاسب بالقانون. ومن هنا نستنتج بأن الضرب بيد من حديد سيكون حاضراً، وهذا ما طالب به مئات الآلاف من شعب البحرين حين وقفوا في ساحة الفاتح وطالبوا بتطبيق القانون بحق من أساء للوطن.
إضاءة
اقتحمت قوات الأمن البحرينية الأربعاء الماضي مقر جمعية الوفاق في منطقة القفول، حيث يوجد المعرض الذي أفادت السلطات بأنّه يحتوي على مواد تحريضية.
وذكرت السلطات الأمنية أنها ضبطت تجاوزات يعاقب عليها قانون العقوبات.