أكد رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، السيد البدوي أمس، أن لجنة نظام الحكم أقرت تشكيل مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية كاملة، باستثناء سحب الثقة من الحكومة.
وقال البدوي في تصريحات صحافية أمس إن «نظام البرلمان بغرفتين مقرر منذ دستور 23 وتعمل به 77 دولة على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن «مجلس الشيوخ في تشكيله الجديد كما سيرد بالدستور الجاري إعداده سيختلف عن المجلس قبل الثورة، حيث لم يكن له أي سلطات». وأضاف أن «ميزانية مجلس الشورى السابق ليست كبيرة كما يروج البعض»، لافتاً إلى أنها «تبلغ 150 مليون جنيه، منها 100 مليون رواتب الموظفين، وهم عاملون بالدولة، ولن يتم توفير هذه الرواتب في حالة إلغاء المجلس». وأوضح أن وجود مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية «سيمنع سيطرة أي تيار على المجلس، خاصة أن نسبة التعيين فيه لن تزيد على 10 في المئة»، لافتاً إلى أن «المواطن المصري يستطيع أن يغير الأغلبية في حالة عدم رضائه عنها خلال التجديد النصفي لمجلس الشيوخ». وأشار البدوي إلى «وجود برلمان بغرفتين سيسهم في إحداث توازن تشريعي، حيث إن المجلسين سيكون لهما حق إقرار القوانين وهو ما يمنع وجود قوانين باطلة دستوريا كما كان من قبل»، مشيرا إلى أن «387 قانونا تم إبطالها دستوريا في الأعوام السابقة».
وعن تصريحات رئيس لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي بأن اللجنة لم تقر مجلس الشيوخ، قال البدوي إن الشوبكي «تحدث عن رأيه الشخصي لأن اللجنة صوتت على تشكيل المجلس»، لافتاً إلى أنه «لم يحدث تراجع عن إقراره، وما يقوله بعض الأعضاء يعد آراء شخصية». وتابع أن «القرار النهائي في بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين، التي سيكون التصويت فيها بموافقة 75 في المئة من أعضاء اللجنة».