دعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها.
وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية أن باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر بات مفتوحاً خلال الفترة من 2 نوفمبر ولمدة أسبوع.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها الذي ذكرت الجريدة الرسمية انه صدر يوم السبت الماضي أنها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد أقصاه 17 نوفمبر. وسبق ان رحبت مصر بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة.
وينص إعلان دستوري صدر في يوليو الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي على إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية ثم إجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية يتوقع ان تنظم في الربيع المقبل.
وقال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمة أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية في 24 يوليو: «نحن مستعدون لإجراء انتخابات تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الفرانكفونية وسيشهد لها العالم أجمع وستكون انتخابات حاسمة».