بدأت لجنة المالية في مجلس النواب المغربي أمس، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية عام 2014، وسط جدل سياسي حاد بين الأغلبية والمعارضة.

وتتعهد المعارضة بالتصدي لمشروع الميزانية وانتقاده وعدم التصويت عليه، مقابل إلحاح الأغلبية على الدفاع عن هذا المشروع الذي يعد - وفقاً لوجهة نظرها - من أهم وأبرز مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة كل عام.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، تستمر المناقشة العامة لمشروع قانون المالية من قبل أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب حتى مساء اليوم الخميس أو صباح غد، على أقصى تقدير، حتى تتمكن اللجنة من الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمشروع القانون. ويتعين على البرلمان المطالبة بمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه في مدة زمنية لا تتجاوز 70 يوماً.