أوقف الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى في عمّان أمس برلمانياً أردنياً على ذمة قضية مشاجرة قام خلالها نائب بإطلاق نار من سلاح «كلاشينكوف» على زميل له داخل البرلمان في أغسطس الماضي.
وقال مصدر قضائي إن «الادعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى في عمّان «أوقف عضو مجلس النواب يحيى السعود وهو من محافظة الطفيلة جنوب الأردن 14 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل جويدة، بتهمة التحريض على القتل، على ذمة قضية إطلاق النائب السابق طلال الشريف النار من سلاح كلاشينكوف على زميله قصي الدميسي في أغسطس الماضي، مضيفاً أن المدعي العام «وجه للسعود تهمة التحريض على القتل لوجود بينات تم الوصول إليها من خلال الاستماع للشهود ووجود أدلة على تحريضه زميله الشريف».
تهم أخرى
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «المدعي العام وجه للسعود كذلك تهمتي الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء عبد الله النسور، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال إحدى جلسات مجلس النواب».
وبحسب المصدر فإن «عقوبة تهمة التحريض على القتل تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة التهمتين الأخريين إلى السجن لمدة عامين».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية أن «توقيف السعود واتهامه جاءا على خلفية قضية الشريف والدميسي»، مضيفاً أن «السعود لا يملك حصانة الآن كون المجلس غير منعقد»، مشيراً إلى أنه «في حال إدانة السعود بهذه التهم يحق للمجلس فصله».
وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشينكوف في 10 سبتمبر الماضي على زميله الدميسي دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب.
وجاء إطلاق النار إثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي إثر شجاره مع السعود، وفقاً لمصادر برلمانية.
وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
ويعتبر السعود أحد النواب الذين حاربوا الحركات الإصلاحية، رفضاً لدعواتها. ويجيز الدستور الأردني بحكم المادة 86، توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال «القبض عليه في حالة التلبّس بجريمة جنائية».
توجيه تهم
وجّه الادعاء العام للشريف تهمة الشروع بالقتل وحيازة سلاح من دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام. وقرر مجلس النواب إثر حادثة إطلاق النار تلك فصل الشريف وتعليق عضوية الدميسي لعام واحد. ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة تهماً بينها «الشروع بالقتل وحيازة سلاح أتوماتيكي دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام».