عقد مجلس الوزراء السعودي أمس جلسته الأسبوعية والتي تضمّنت عدداً من القرارات الداخلية، وكان بين القرارات الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في دول المجلس..
ومطالبة مجلس الأمن الدولي الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية في معالجة القضيّتين الفلسطينية والسورية «حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك» مع التشديد على إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً.
وفي بداية الجلسة، التي عقدت برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة، شكر المجلس ورئيسه الله جل وعلا على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام .
وشدّد على ما قاله خادم الحرمين الشريفين في كلمات إلى الأمة الإسلامية خلال موسم الحج الأمة الإسلامية من طلب عون الله للأمة على تحمل مسؤولياتها التاريخية «تجاه دينها وعزة أوطانها وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها ولا تجبر ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي د. عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، ومنها الوضع في الأراضي العربية المحتلة.
والأزمة السورية مجدداً مطالبة المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الدولي «الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك، وأهمية إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين».
وقدر مجلس الوزراء السعودي ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من دول العالم وما أعربت عنه من إشادة بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف للنتائج النهائية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المملكة.
مؤكداً أن المملكة العربية السعودية «تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكتسباتها، ورعاية مواطنيها، انطلاقاً من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما أكد المجلس رفض المملكة تسييس حقوق الإنسان أو الانتقائية والكيل بمكيالين».
تطبيق الإدراج الموحّد
وبعد حزمة من القرارات الخاصة بالملفات المحلية، مثل: المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق، والموافقة على نظام السياحة.. قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في دول المجلس.
وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.