تبدأ لجنة الـ50 لتعديل الدستور المصري، اليوم، التصويت على المسودة الأولية لمشروع الدستور، التي من المفترض أن تكون تنجز اللجنة عملها حتى الثالث من ديسمبر المقبل، في وقت يواصل تنظيم الإخوان المحظور تأزيم الوضع، عبر محاولات يائسة لتعطيل الحياة العامة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 55 شخصاً في سيناء.
وأكد رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، اعتباراً من اليوم على أساس بدء عملية التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها، وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة.
النص الأساسي
وأضاف موسى، في تصريح نشره على «فيسبوك»، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور، تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار إلى أن النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجنة الـ50 «غير دقيقة، وتمثل مجرد اجتهاد صحافي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور». وتقوم اللجنة بمناقشة المواد التي تم الانتهاء من صياغتها والتصويت عليها.
فيما الناطق الرسمي باسم لجنة الـ50، محمد سلماوي،قال إن عمل اللجنة سينتهي في الثالث من ديسمبر المقبل. وكان من المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة المسودة الأولى لمواد الدستور قبل عيد الأضحى إلا أنها أعلنت تأخر صدورها بسبب عدم حسم المواد الخلافية حتى الآن، وعلى رأسها مواد الجيش والهوية.
التأزيم الإخواني
إلى ذلك، حاولت مجموعات من تنظيم الإخوان المحظور تعطيل الحركة في بعض شوارع القاهرة، إضافة إلى احتلال ساحات أمام الجامعات، وداخل حرم جامعة الأزهر. ويحاول التنظيم الإيحاء بقوته قبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع من الشهر المقبل.
في السياق، بدأت الدراسة في محافظة شمال سيناء بعد تأجيلها أربع مرات متتالية، ولمدة شهر تقريباً متأخرة عن باقي محافظات مصر، للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة، ولتواصل الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش والشرطة في سيناء منذ نحو 50 يوماً تقريباً.
وألقت قوات الأمن القبض على 55 شخصاً خلال حملة أمنية كبرى في مدن وقرى شمال سيناء، من بينهم أربعة متهمين بحرق مقرات ومنشآت شرطية ومدنية، والاستيلاء عليها والتحريض على أعمال عنف والتعدي على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
رفض
رفضت محكمة مصرية دعوى، تتهم نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بخيانة الأمانة لاستقالته من منصبه في منتصف أغسطس الماضي. وأكدت محكمة جنح مدينة نصر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
وكان احد المحامين أقام دعوى مباشرة يطالب فيها بمحاكمة البرادعي، بعدما تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفتِه ممثلًا لجبهة الإنقاذ الوطني، معتبراً الاستقالة «خيانة للأمانة وخروجاً عن الوكالة التي حصل عليها» من جبهة الإنقاذ. واتهم البرادعي، عسكريين سابقين وإعلاميين بـ«النفاق»، على خلفية قيامهم بتقديم دعاوى ضده، وصفها بـ«الكيدية» أمام القضاء.