طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات الإسرائيلية بإسقاط جميع التهم الموجّهة ضد المحامي الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، أنس البرغوثي، بعد إخلاء سبيله بكفالة. وقالت المنظمة في بيان إن قاضي محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمر بإخلاء سبيل البرغوثي بكفالة بسبب اعترافات من معتقلين آخرين استُخدمت كدليل لإثبات أنه لا يشكّل تهديداً أمنياً منذ توجيه اتهامات بحقه تتعلق بأنشطة مزعومة قبل أكثر من عام. وأضافت أن البرغوثي، اتُهم بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحظورة في إسرائيل، وقيادة لجنة لتنظيم المظاهرات. وأشارت إلى أن البرغوثي يواجه عقوبة تصل إلى 18 شهراً في السجن إذا ما أُدين بهذه التهم، وستعتبره مرة أخرى سجين رأي سُجن فقط جرّاء عمله لصالح السجناء والتعبير السلمي عن آرائه السياسية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: إن «الإفراج عن أنس البرغوثي خبر إيجابي، لكن كان من المفترض أن لا يُعتقل أبداً وتوجه إليه اتهامات في المقام الأول».