طرابلس ـ الوكالات
أحالت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس أمس 37 من كبار رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم في عدد من التهم أبرزها ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال أحداث الثورة على النظام السابق.
ومثل أمس أمام المحكمة 10 من أصل 37 متهما، وسط اجراءات أمنية مشددة.
ووجّه القضاء اتهامات رسمية الى المسؤولين الرئيسيين في نظام معمر القذافي، ومن بينهم نجله سيف الاسلام وعبد الله السنوسي، في اطار قمع ثورة 2011 واحالهم امام دائرة الجنايات في محكمة استئناف طرابلس.
وصرح الناطق باسم مكتب المدعي العام الصديق الصور ان «غرفة الاتهام وجهت الاتهامات الاساسية التي تتعلق بقمع الثورة عام 2011».
واضاف الصور، في مؤتمر صحافي في ختام جلسة مغلقة، ان «غرفة الاتهام قررت احالة المتهمين على المحكمة الجنائية في طرابلس». لكنه لم يحدد أي موعد للمحاكمة.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين «جريمة الإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وتشكيل مليشيات مسلحة لقتل الأبرياء».
ومن بين المتهمين الذين أحيلوا على محكمة الجنايات أيضا رئيس جهاز الحرس الشعبي السابق منصور ضو، ورئيس آخر حكومة في النظام السابق البغدادي المحمودي، ورئيس البرلمان السابق محمد الزوي، ووزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية محمد الشريف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
اغتيال ضابط
في الأثناء، اغتيل ضابط في سلاح الجو الليبي بمنطقة الحدائق احدى ضواحي بنغازي.
وقال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الامنية المشتركة لتامين مدينة بنغازي العقيد عبدالله الزايدي ان «كبير المراقبين الجويين في قاعدة بنينا الجوية العقيد عادل خليل الطواحني، قتل صباح الخميس برصاص مجهولين عند خروجه من منزله في منطقة الحدائق في مدينة بنغازي».
التماس
ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن وكالات الاستخبارات البريطانية تسعى لمنع السياسي الليبي الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية عبد الحكيم بلحاج من التماس العدالة بسبب الحرج السياسي لاختطافه مع زوجته الحامل وتسليمهما للنظام السابق في ليبيا. ونقلت الصحيفة عن وثائق صدرت بالنيابة عن بلحاج وزوجته المغربية فاطمة بوشار، وسُلّمت للمحكمة العليا في لندن، أن محاولة الحكومة البريطانية عرقلة القضية «يتنافى مع سيادة القانون وتترتب عليها آثار دستورية خطيرة، ولكن في حال نجحت في هذا المسعى فإن ذلك سيترك أي شخص ضحية للتعذيب من دون علاج». يو.بي.آي