انتهى أمس الأجل القانوني المخصص لتكييف أوضاع الأحزاب السياسية الوطنية مع أحكام القانون التنظيمي المتعلق بتلك الأحزاب.
وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، صدر أمس، أن جميع الأحزاب السياسية قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها وخاصة قوانينها الأساسية لتحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية. وأضاف البيان أن جميع الأحزاب السياسية عملت على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ويتعلق الأمر بـ 33 حزباً سياسياً.
ويشمل الأمر بالأحزاب الممثلة في البرلمان وعددها 17 حزباً، وهي: حزب الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، حزب العدالة و التنمية، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب الشورى والاستقلال، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف، حزب التقدم والاشتراكية، حزب اليسار الأخضر المغربي.
فيما تشمل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان 16 حزباً، منها: الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.