ألغت المحكمة الاتحادية، أمس، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن «القرار هو هدية للشعب العراقي».
وكشف رئيس كتلة الأحرار الصدرية النيابية بهاء ألأعرجي عن دعوة، قدمها إلى المحكمة الاتحادية، خاصة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه « كسب الدعوى القضائية المرقمة 2013/86، المقامة أمام المحكمة الاتحادية ضد المدعي عليه رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته والخاصة بإلغاء الفقرات 4/3 من قانون رقم ( 5 ) الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب».
ومن جهتها قالت النائب عن كتلة دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي إنها سترفع دعوى جديدة في المحكمة الاتحادية لشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بقرار إلغاء الرواتب التقاعدية، أسوة بأعضاء مجلس النواب.
وقالت الفتلاوي إنّ «قرار المحكمة الاتحادية بموجب الدستور قرارٌ باتٌّ وقطعي، لكنني كنتُ أتصور ألا ينحصر القرار بأعضاء مجلس النواب فحسب؛ بل ليشمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي».
إلى ذلك، قال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي إن «قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، يمثل هدية للشعب العراقي بمناسبة العيد.
يشار إلى أنّ هذه القضية أثارت الرأي العام، وصنعت حراكاً شعبياً أدى لتنظيم عدد من التظاهرات السلمية التي دعت إلى إلغاء هذه الرواتب