تدرس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مقترح نص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع، وهو ما أثار نقاشات حادة داخل اللجنة، لاسيما مع تعبير البعض عن مخاوفهم من المساس باستقلال المؤسسة العسكرية المصرية وتماسكها.
ويقول خبراء عسكريون إنه لابد أن يتمتع الجيش باستقلاله كمؤسسة القضاء، وإن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد بتسمية وزير الدفاع. وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أعلن في تصريحات سابقة أن «الجيش مستهدف»، ولذا ربما يكون النص المقترح وسيلة لتأكيد استقلالية الجيش حتى عن مؤسسة الرئاسة.
ويتعلق النص المقترح بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قبول أو رفض اسم وزير الدفاع المختار من قبل رئيس الجمهورية. ويحاول الجيش المصري أن يحصل على حقوق مماثلة للسلطة القضائية، في مواجهة محاولات «أخونة» الدولة المصرية خلال تجربة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.