قررت لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية القبول بجدية الدفع بالطعون المقدمة بالمادة 25 من قانون أمن دولة وهي المادة الخاصة بتجريم المساس بالذات الأميرية بعدم دستوريتها، وأحالت الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية للنظر بها في جلسة تعقد 31 الجاري، في حين أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجوابات التي يقوم بها مجلس الامة للحكومة لا تؤثر في علاقة السلطتين.
وقررت لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية القبول بجدية الدفع بالطعون المقدمة بالمادة 25 من قانون أمن دولة وهي المادة الخاصة بتجريم المساس بالذات الأميرية بعدم دستوريتها، وأحالت الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية للنظر بها في جلسة تعقد 31 الجاري.
وأعلن المحامي خالد الكفيفة أن لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية قررت قبول الطعنين المقدمين منه الاول لعياد الحربي، والثاني لراشد العنزي، وقال ان المحكمة الدستورية تساهم بشكل رئيسي في وضع الضوابط الدستورية في التجريم والعقاب وتلغي كل نص يخالف الضوابط.
وقال نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللجنة نظرت في 15 طعنا المحالة اليها من دوائر المحاكم سواء الكلية او الاستئناف بشأن بعض الدفوع المتعلقة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية سواء الجزائية او المدنية او التجارية او المتعلقة بقانون السلك الدبلوماسي او القنصلي، مشيراً إلى ان اللجنة نظرت ايضا بالطعون التي اقامها الطاعنون بعدم جدية دفوعهم واصدرت 15 حكما ما بين عدم قبول الطعن او الرفض والغاء الاحكام الصادرة بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية واحالتها المحكمة الدستورية للنظر بها.
ومن بين الاحكام الملغاة والحالة تلك الصادرة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (25) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
وبعد يوم من تأكيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشاعر الثقة إزاء الأجواء الايجابية التي تشهدها العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، واعتباره ان ذلك يعكس الرغبة المشتركة للتعاون البناء الذي يعزز الرقابة الموضوعية الجادة ويعظم الإنجاز المأمول، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجوابات لا تؤثر في علاقة السلطتين، مشيرا إلى انه لمس من النواب الإصرار والعزيمة على الانجاز، وأضاف أن «الأمير أكد دعمه الكامل وتوجيهاته واضحة لحل القضية الإسكانية التي تم اختيارها ضمن أولويات دور الانعقاد المقبل».
وكان أمير الكويت ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، حيث عبر عن ارتياحه إزاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، كما أحاط المجلس بمضمون لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، واستضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
مباركة مختلفة
بعد أن باركت لرئيس المجلس البلدي الجديد مهلهل الخالد فوزه برئاسة المجلس بالتزكية، قدمت النائبة صفاء الهاشم تهنئة من نوع «مختلف» إلى السلطة، شاكرة لها تسليمها رقاب الشعب الكويتي لطبقة التجار في مجلسي الأمة والوزراء، مطالبة بتقسيم الكويت إدارياً ليتم توزيع مناطق النفوذ والمناصب العليا بنظام المحاصصة.
وقالت الهاشم: «نبارك أيضا للسلطة وجزاها الله كل خير لتسليمها رقاب الشعب الكويتي لطبقة التجار في المجلسين ولسماحها وليس لمنعها» أبناء الطبقة الوسطى من الترشح لعضوية هذه المجالس! «ترشح» فقط لذر الرماد في العيون، وتابعت «قلناها أكثر من مرة وسنظل نكررها أعيدوا تقسيم الكويت إداريا، ومن ثم ليتم توزيع مناطق النفوذ ومراكز القوى والمناصب العليا بنظام المحاصصة، على غرار لبنان والعراق حتى تعرف كل فئة وشريحة في البلاد حدودها وأقصى ما يمكن أن تصل إليه من مناصب وظيفية».
وكان المجلس البلدي قد زكى في جلسته الافتتاحية بدورته الجديدة أمس العضو مهلهل الخالد لمنصب الرئاسة، فيما زكى العضو مشعل الجويسري لمنصب نائب رئيس المجلس البلدي. البيان