واصلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو سياساتها الهادفة إلى علقة المفاوضات مع الفلسطينيين عبر إجازة مشروع قانون يديم احتلال القدس، حيث قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، امس، تأييد مشروع قانون ينص على وجوب الحصول على أصوات 80 عضو كنيست، من أصل 120، لإجراء مفاوضات حول أي انسحاب من القدس الشرقية أو تسليم أجزاء منها.
وأعلنت رئيسة اللجنة الوزارية، تسيبي ليفني، في ختام الاجتماع أنها تعتزم تقديم استئناف حول الموضوع.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» إن ليفني، وهي رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، توجهت إلى يائير لبيد، الذي أعلن في الماضي عن معارضته لتقسيم القدس، وطلبت منه الانضمام إلى استئنافها ضد إقرار القانون في اللجنة الوزارية.
لكن على الرغم من اعتراضه على تأييد مشروع القانون هذا إلا أن لبيد أوضح لليفني أنه يرفض الاستئناف على قرار اللجنة الوزارية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد قيود على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية طالما لم يتم بحث الاستئناف على تأييد القانون في الحكومة.
ووفقا لـ«هآرتس» فإن اللجنة الوزارية صادقت على مشروع القانون هذا خلافا لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونقلت عن مصادر في حزب الليكود ادعاءهم أن نتانياهو توقع سقوط الاقتراح ولذلك فإنه لم يعمل من أجل منع التصويت عليه امس.
وقالت الصحيفة: إن نتانياهو سيعمل على إحباط مواصلة تقدم عملية سن مشروع القانون بواسطة الاستئناف الذي قدمته ليفني.
وينص مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من كتلة يهدوت هتوراة، على أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي حول انسحاب من القدس الشرقية من دون المصادقة على ذلك في الكنيست وبتأييد أغلبية خاصة مؤلفة من 80 عضو كنيست، فإن الاتفاق لن يكون ملزما للكنيست أو الحكومة أو بلدية القدس.
وجاء في حيثيات القانون أن «القدس، وهي المدينة التي تم توحيدها، لن يتم تقسيمها أو تسليم أجزاء منها لأي كان، وقدسية القدس لا تمنح للغرباء، ومشروع القانون هذا يمنع إمكانية أنه في أي مرحلة أو عملية سياسية ما، لن يكون ولا حتى نقاش حول مكانة مدينة القدس».
ومن شأن هذا القانون، في حال سنه في الكنيست، أن يعرقل تقدم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي انطلقت قبل نحو 3 أشهر، لأنه يمنع مجرد إجراء مفاوضات حول القدس الشرقية، والتي تعتبر إحدى أبرز قضايا الحل الدائم.
مشاركة
يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي اليوم في اجتماع الوفد الوزاري العربي مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري وذلك في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة جهود احياء عملية السلام وجولات المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكد مصدر مسؤول في الجامعة العربية أهمية هذا الاجتماع للوفد العربي الذي تم تشكيله بقرار من قمة الدوحة في مارس الماضي مع جون كيري لبحث مستجدات القضية الفلسطينية موضحا أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات المتفق عليها بين الجانبين العربي والاميركي بشأن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. القاهرة - وام