أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعليا وعمليا من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فيما أصدرت الرئاسة الفلسطينية بالتوازي بياناً أعلنت فيه تأييد موقف الرياض بعدم شغل مقعد في المجلس.
وأكد الزياني في تصريحات أمس «أهمية المطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن بما يدعم دوره كجهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسية لقضايا السلم والأمن العالميين خصوصا وأن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه «على الرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية وباستقرار جوارها الإقليمي كما ينطلق أيضا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه».
واعتبر الزياني أن موقف المملكة «يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا».
تأييد فلسطيني
وبالتوازي، أيدت الرئاسة الفلسطينية موقف السعودية. وأفادت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنها «تؤيد الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب». وأعربت عن «تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر نبيلة وملتزمة بشأن القضية الفلسطينية، وشكرها لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية». وأعربت الرئاسة عن «تقديرها عاليا للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».