اشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحكومة اليمنية تبني المزيد من الإصلاحات، لضمان الخروج من الوضع الاقتصادي الهش، والحصول على حصته من المساعدات الدولية .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن البنك الدولي القول : «التعافي الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفاً، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد اليمني قد نما بحوالي 2.4 في المئة في عام 2012، بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011، وانكماش إجمالي الناتج المحلي حوالي 12.7 في المئة.
وأضاف: «عجز الميزانية اتسع ليصل إلى 6.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012، في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي. وقال إن تحسن الآفاق الاقتصادية سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة الأهمية.
وأوضح البنك الدولي أن معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، ورغم ذلك فإنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، فنحو 45 في المئة من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما تقل الموارد المائية الشحيحة في اليمن كثيراً عن المتوسط السائد في المنطقة"، لافتاً في ذات الوقت إلى أن الأوضاع الأمنية في اليمن مازالت هشة.