أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أمله في التوصل إلى حل لأزمة احتجاز سفينة صيد مصرية اخترقت المياه الإقليمية التونسية بهدف الصيد، وعلى متنها ١٩ بحارا مصريا، وأن يتم التوصل إلى تسوية يتم بموجبها الإفراج عن المصريين المحتجزين.

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «سي.بي.سي» المصرية، إن «الأمور تسير في اتجاه دفع غرامة للسلطات التونسية مقابل الإفراج عن المصريين المحتجزين». وأشار الناطق باسم الخارجية إلى أنه في حال عدم التسوية ربما يتعرض المصريون المحتجزون في تونس إلى الحبس لعدة شهور أو سنة، فضلا عن منعهم دخول الأراضي التونسية. وكانت تونس أعلنت قبل أيام أنها احتجزت مركب صيد مصريا، على متنه 16 بحارا، لاتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية التونسية، وأشارت إلى أنها تحقق مع الصيادين.