أكدت الحكومة البحرينية أنها تسعى إلى تحقيق «تطلعات وآمال» شعبها نحو قيام الاتحاد الخليجي «من أجل مزيد من الترابط والتماسك بين شعوب ودول مجلس التعاون خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، لمواجهة كافة التهديدات والأطماع الخارجية».
وشددت الحكومة البحرينية، خلال ردها أمس على مقترح نيابي بشأن قيام الحكومة بالعمل على تفعيل ما جاء في خطاب خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اثناء القمة الخليجية بتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، أنها «حريصة على مشاركة جميع دول المجلس في الاتحاد الخليجي»، مؤكدة أن ذلك «ينبع من حرص إيمان البحرين بأهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون والبناء عليه وتطويره لإعطاء المزيد من القوة لهذا الكيان ومؤسساته التي تطورت على مر عقود من الزمن بجهود قادة مجلس التعاون وشعوبها التي مر من خلالها بظروف وأزمات وحروب تمكنت من اجتيازها بفضل تلاحمها جميعا وتماسكها».
وذكرت الحكومة في ردها بأنها «ستواصل سعيها الدؤوب للتشاور مع دول مجلس التعاون بالسبل المناسبة للوصول إلى صيغة مقبولة متفق عليها بين جميع دول مجلس التعاون لتنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
واعتبرت وجود مجلس التعاون من الناحية العملية «نوعاً من أنواع الكونفدرالية من خلال الاتفاقيات العديدة الموقعة في إطار مجلس التعاون سواء الاقتصادية أو الدفاعية أو المدنية، وفقاً لتعريف مصطلح الاتحاد الكونفدرالي باعتباره رابطة بين عدد من الدول المستقلة ذات السيادة، التي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات من دون أن يشكل انتهاكاً لمبدأ السيادة الوطنية لأعضائها».