ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن جهاز التنصت البريطاني المعروف باسم «مركز الاتصالات الحكومية» اتُهم بمراقبة رسائل البريد الالكتروني بين محامين وثمانية مواطنين ليبيين حركوا دعوى قضائية لمطالبة الحكومة البريطانية بتعويضات. وقالت الصحيفة إن الاتهام تم تقديمه إلى محكمة صلاحيات التحقيق، التي تُعد أكثر المحاكم سرية في بريطانيا، وتنظر في شكاوى استخدام أجهزة الاستخبارات والحكومة للمراقبة السرية وتجري معظم جلساتها في السر. وأضافت أن الليبيين الثمانية هم أعضاء أسرتين ويعيشون الآن في العاصمة الليبية طرابلس، وادعوا بأنهم وقعوا ضحية الترحيل القسري والتعذيب، وتعرضوا للاختطاف من قبل جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالات الاستخبارات الأميركية، وأُعيدوا قسراً إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي. وأشارت الصحيفة أن المحكمة العليا في لندن من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الدعوى القضائية التي رفعها الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية لحل مزاعم تعرضه للخطف والتعذيب.