قال مصدر جزائري، أمس، إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو خمسة أعوام كاملة بداية من 2017.
ونقلت تقارير صحافية عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد العام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات.
وأضاف المصدر إن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017.
وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد ثلاثة اعوام من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، وعشر سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان.
ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022.
وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة عن طريق توفير ما لا يقل عن 50 في المئة من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية.