بعد إرجاء الحكومة الكويتية الإعلان عن برنامج عملها أكثر من مرة، طالب النائب محمد الحويلة بسرعة تقديم برنامج عمل الحكومة استناداً للمادة 98 من الدستور التي نصت بشكل واضح على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها، موضحاً أن هذا البرنامج يجب أن يكون متكاملاً ويضم كافة القضايا الرئيسية.
وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس ان «على الحكومة أن تستفيد من تجارب الحكومات السابقة وتتلافى أخطاءها وسلبياتها، حيث ان الحكومات السابقة أخفقت في تقديم برامج عمل ناجحة وشفافة وقابلة للتطبيق ما أدى الى توتر في العلاقات بينها وبين المجالس النيابية».
وأشار الحويلة الى أن «أهم القضايا التي يتم تداولها والحديث حولها يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة وأبرزها قضايا الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف والبطالة والقضايا الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الكويتيين وزيادة دخلهم الشهري وقيام نظام رقابي صارم على الأسعار والحد من زيادتها وتفعيل القوانين المتعلقة بالبنوك والشركات الاستثمارية، فإن المواطن يأمل ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنجاز وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا الأمر لا يأتي إلا بتقديم الحكومة لبرنامج عمل متكامل وشامل ويتفق معها المجلس على اولوياتها». وطالب الحويلة الحكومة بأن «تضع خلال الفترة المقبلة المعالجة اللازمة تجاه أزمة البطالة التي وصلت إلى نحو 20 ألف عاطل عن العمل، إضافة إلى عدد كبير من المسرحين من القطاع الأهلي».
طعون انتخابية
من جانب آخر، أثبتت نتائج وزارة الداخلية لانتخابات مجلس الأمة للدائرتين الرابعة والخامسة تطابق النتائج مع محاضر اللجان القضائية. وجاء ذلك خلال اطلاع مستشارين منتدبين من قبل المحكمة الدستورية للاطلاع على كشوفات الداخلية صباح اليوم، حيث اثبتت عدم وجود تغيير، بعد تقديم عدد من المرشحين طعون انتخابية في الدائرتين. ومن المتوقع ان تعلن المحكمة الدستورية في جلسة أواخر الشهر الجاري رفض الطعون للدائرتين.