شدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على كل جهة حكومية بأن تتخذ التدابير اللازمة وتطبق القانون بصرامة في دائرة اختصاصها، مؤكدا أن من لا ينبذ العنف ليس له أهلية للحديث عن الاصلاح والديمقراطية.
فأمام الرغبة الملكية والإرادة الشعبية بشأن هذه التوصيات لا مجال لأي جهة حكومية إلا للتطبيق المباشر والفوري لها ليشعر كل مواطن بالأمن في كافة ممارساته الحياتية اليومية.
وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى رئاسته اجتماع عمل أمني مدني أخضع خلاله الوضع الأمني للمتابعة وبخاصة فيما يختص بمكافحة الإرهاب، أن العنف والإرهاب والتورط في تغطية المجموعات التخريبية التي تستهدف الاستقرار والبناء ومقدرات الوطن ومكاسب مملكة البحرين الحضارية لم تكن من خلال كل تجارب الدول عبر التاريخ بيئة مواتية للإصلاح، فاحتضان العنف وانتهاج الطائفية السياسية والاستقواء بالخارج لم تعتبر يوماً إلا بيئة معادية للإصلاح والتقدم الحقيقي.
وشدد على أن من يمتنع عن نبذ العنف صراحةً والتبرؤ من مرتكبيه بكل وضوح وحزم ليس له أهلية للحديث عن الإصلاح والديمقراطية والجدية تجاه أي تهيئة للتطوير. وأشار إلى أن من يحاول رفض التوافق الوطني والالتفاف عليه عبر بعض الممارسات والضغوطات لتحقيق مكاسب ضيقة يعكس غياب الجدية وإرادة العمل الوطني الجامع وفقدان المصداقية.