قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، إن معظم الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات خلال المظاهرات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات قد أطلق سراحهم. لكنه أضاف إنه يتوقع أن تتم إحالة نحو 200 شخص إلى القضاء، مؤكداً أن كل شخص لم يرتكب جريمة قتل أو تدمير ممتلكات قد أطلق سراحه، وأنه سيتم إطلاق صراح آخرين خلال الساعات المقبلة.
من جهته قال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، إن عدد القتلى خلال المظاهرات الأخيرة يتراوح ما بين 60 إلى 70 قتيلاً، تم تأكيدهم بعد حصر وزارة الصحة للوفيات غير المسجلة بالمستشفيات والمشرحة. وأكد استمرار التحقيقات لمعرفة الضالعين في القتل.
وأكد الخضر في مؤتمر صحافي، أن« كل القرائن تشير لتورط الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام، والجبهة الثورية، وبعض الأحزاب اليسارية في تلك الأحداث». وأشار إلى« أن العمل الذي تم خلال التظاهرات بولاية الخرطوم، تم بطريقة منظمة ومرتبة من قبل جهات معينة، لأنها استهدفت مواقع بعينها مثل مراكز الشرطة ومحطات الوقود والمواصلات، لإحداث خلل في هذه المواقع». ونبّه إلى أن التحقيقات لمعرفة الضالعين في القتل تجري دون استخدام أي إجراءات استثنائية، وإنما تتم بواسطة الأجهزة الشرطية العدلية، وسيتم رفعها للقضاء، مشيراً لإطلاق سراح كل من ثبت عدم ضلوعه في أعمال التخريب. وأشار لاتخاذ الولاية حزمة معالجات، لامتصاص الآثار السالبة للإصلاحات الاقتصادية.