في غياب بوادر توافق سياسي بشأن مشروع قانون الأحزاب الذي يعرض على البرلمان العراقي غداً للمصادقة عليه، توقع عدد من البرلمانيين العراقيين ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، على الرغم من اجماع الكتل السياسية على ضرورة تمرير اكبر عدد ممكن من القوانين المهمة خلال العمر المتبقي من الفصل التشريعي الأخير من الدورة الحالية.
وأكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي، حاجة قانون الأحزاب الى الكثير من التعديلات والتغييرات كونه بالمسودة الحالية لا ينسجم مع النظام الديمقراطي الموجود في البلد، مستبعداً تمريره في صيغته الحالية.
من جانبه، بيّن النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي أن « قانون الأحزاب لا يزال موضعاً للخلاف بين الكتل السياسية خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الأحزاب والجهة المرتبطة بها».
وقال: «إن هذا القانون حاله حال بقية القوانين المهمة المعطلة كقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية التي في حال تشريعها ستحل الكثير من الإشكاليات»، مقترحاً تمرير القانون ولو جزئياً والإبقاء على نقاط الخلاف للبت فيها لاحقاً.
الى ذلك، شدد النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني على ضرورة تمرير قانون الأحزاب من اجل تدعيم عمل اي حكومة عراقية مستقبلية من خلال تحديد عمل واداء وتمويل الأحزاب المشتركة في العملية السياسية.مستبعدا أي أزمة، لاسيما ان القانون مهم في الكشف عن مصادر تمويل هذه الأحزاب.