يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض غدا السبت الاجتماع الدوري الـ97 لوزراء المالية بدول مجلس التعاون «لجنة التعاون المالي والاقتصادي».
ويتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي والتوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الـ41 المقرر عقده اليوم بشأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن «لجنة التعاون المالي والاقتصادي» حول عدد من الموضوعات ويأتي في مقدمتها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وسيعرض على الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس.
ويتناول الاجتماع كذلك مقترح وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير بشأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها وبشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة.
كما سيناقش الاجتماع تقرير المتابعة حول اجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقيات التجارة الحرة.