قال نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إن الحكومة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي كان معروضاً على المجلس في جلسة أول من أمس، لحين استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع القانون، حتى يأتي معبراً عن التوافق المجتمعي وعن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع إطار قانوني يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمي وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي، وفى ظل حماية الدولة والقانون.
وأضاف بهاء الدين، في بيان أمس، إن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بإرسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكى يدير حوارا بشأنه، ليس فقط بين أعضائه ولكن مع الجمعيات والمنظمات الأخرى، وأكد دعوته للمشاركة الواسعة في هذا الجهد لكى يكون مشروع القانون معبراً عن أفضل الممارسات الدولية وعن التوافق في المجتمع وعن ضمان حق التظاهر السلمي، باعتباره مكسباً رئيسياً من مكاسب الثورة.
وأكد بهاء الدين، أن التشاور مع المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذا القانون المهم يعتبر تطبيقاً لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي الذى أقرته الحكومة المصرية، وتفعيلا ضروريا لمبدأ المشاركة المجتمعية في تطبيق خريطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري.