ردت المحكمة الدستورية الأردنية أمس طعناً بعدم دستورية قانون الانتخاب، لأسباب شكلية، واكدت قانونية الانتخابات.

وأقرت المحكمة الدستورية، امس، دستورية قانون الانتخابات الذي نظمت على أساسه الانتخابات البرلمانية في يناير الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات في بيان أن المحكمة «قررت امس رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب لأسباب شكلية، أهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية»، ما «يؤكد أن هذا القانون منسجم مع أحكام الدستور».

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة وفعاليات سياسية قدموا طعنا بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، بصفتهم متضررين من اجراء الانتخابات، استناداً إلى قانون انتخاب يخالف الدستور.

يذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقر في يونيو الماضي أفرز المجلس النيابي السابع عشر (الحالي) في البلاد.