منعت وزارة الداخلية الجزائرية 16 حزباً سياسياً منضوياً تحت تجمّع «الدفاع عن الذاكرة والسيادة» من عقد ندوة سياسية في العاصمة الجزائر كانت مخصصة لإعلان موقف موحد رافض لتعديل الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة في ابريل 2014.
ووصف أعضاء المجموعة المنع بـ«الخطير»، وبأنه «حلقة في مسلسل التضييق على الحريات»، ودعوا المعارضة إلى «توحيد مواقفها بشأن تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية، لأن البلاد يهددها خطر كبير». واضطر زعماء مجموعة أحزاب «الدفاع عن الذاكرة والسيادة» لعقد الندوة عند مدخل فندق بعد منعهم من عقدها داخله، فيما قطعت إدارة الفندق أجهزة الصوت لمنع عقد اللقاء.
وطالبت المجموعة الطبقة السياسية بـ«توحيد مواقفها بشأن الانتخابات المقبلة»، وأجمعوا على وصف الوضع بأنه «ينذر بالخطر». وأعلنت المجموعة موقفاً رافضاً من تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وقررت «مواصلة التشاور لتوسيع جبهة المعارضين وتأسيس جبهة رفض قوية لسياسة الأمر الواقع التي تريد فرضها السلطات»، على حد زعم المجتمعين.
وبرّرت «الدفاع عن الذاكرة والسيادة» رفضها تعديل الدستور بالقول إن «السلطات تريد تمرير مواد تخدم مصالح من سيستلمون مقاليد السلطة».
أمنياً، حذّر مسؤولون جزائريون من وقوع هجمات إرهابية ينفذها انتحاريون من دول الجوار، مثل ليبيا وتونس ومالي تستهدف الأجانب ونقاطاً استراتيجية حساسة شرق البلاد.