استنكرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الشورى العماني بشدة الاضراب الذي نفذه بعض المعلمين بمحافظات السلطنة والذي «لا يتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة».
وأعرب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى محمد بن راشد القنوبي عن استنكاره الشديد للتوقف عن العمل الذي نفذه بعض المعلمين بمحافظات السلطنة والذي لا يتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة.وقال بأن مجلس الشورى قام خلال الايام الماضية ممثلا بلجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بجولة شملت جميع محافظات السلطنة للوقوف على واقع المعلم وتطلعاته ولمس اهتماماً كبيراً من الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ الجزء الأكبر من هذه المطالبات التي نقف خلفها جميعاً لما تمثله من نهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها.
وأضاف بأن اللجنة تقف مع المطالب القانونية والمشروعة لأي جهة ما دامت متوافقة مع القوانين المرعية في الدولة داعيا الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم بتسريع الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين وفقاً لما أُتفق عليه من خطط وبرامج وقوانين وتدعوها إلى إعلان إجراءاتها وما انتهت إليه بذات الشأن بصورة شفافة وواضحة بأسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس اللجنة أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو أساسها والاهتمام به واجب باعتباره قدوة لأبنائنا الطلبة كما ان سلوكه مهماً.
ضبط مخالفين
ضبطت السلطات العمانية ممثلة في وزارة القوى العاملة على عدد من القوى العاملة الوافدة المخالفة لإحكام قانون العمل حيث بلغ عددهم 631 عاملا مخالفا خلال الفترة من 22 إلى 28سبتمر الماضي، منهم 509 عمال تجاريون و70 عاملا زراعيا و52 عاملة منزل ومن في حكمهم.