أكد مدير عام المجلس الوطني للإعلام ابراهيم العابد أن جمعية الصحافيين أعدت «ميثاق الشرف الإعلامي»، وأن هناك مشروعاً لتعديل قانون الاعلام في الدولة آملاً إقراره قريباً، لافتاً إلى أهمية المناطق الإعلامية الحرة التي تتميز بها دولة الإمارات.ولفت مدير عام المجلس الوطني للإعلام ابراهيم العابد إلى أهمية المناطق الإعلامية الحرة التي تتميز بها دولة الإمارات في: دبي وأبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة، والتي تضم حوالي 2000 من المؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم وتشمل مؤسسات تلفزيونية وإذاعية ومقرات صحف ومجلات.
وأشار العابد في كلمته خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من فعاليات «الملتقى الإعلامي الخليجي» الذي استضافته مملكة البحرين إلى قرار حكومة الدولة الذي تلتزم بموجبه جميع الوزارات والمؤسسات بعقد إحاطة إعلامية مفتوحة لممثلي وسائل الإعلام لإطلاعهم والرد على استفساراتهم حول أداء هذه الجهات.
ولفت مدير عام المجلس الوطني للإعلام إلى قانون النشر والمطبوعات الذي صدر في العام 1980، موضحا أنه تم إعداد مشروع لتعديل القانون، معرباً عن أمله أن يتم إقراه قريباً. وقال إن جمعية الصحافيين أعدت «ميثاق الشرف الإعلامي» الذي ساهمت المؤسسات الإعلامية في الدولة في وضعه إضافة إلى صياغة معايير تتعلق بالمحتوى الإعلامي.
وناقشت الجلسة الأخيرة مسألة «التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي» بمشاركة وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة ابراهيم بن رجب إنه ليس هناك مجال لتقييد الحريات الإعلامية عبر أي تشريعات، وإن هدف أي تشريع هو تنظيم العمل الإعلامي والارتقاء الى الأفضل وإعطاء حصانة للاعلاميين فى عملهم.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة: «إننا نواجه خلال الفترة الأخيرة ثورة إعلامية وثورة اتصالات وانتشارا واسعا للصحافة الالكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي، حيث اختلط الاعلام بالاتصال ما يستدعي دراسة هذا الأمر بجدية». وأوضح أن القوانين في المجال الاعلامي تهدف الى التنظيم وليس الى منع الحريات وقصف الاقلام.
في المقابل، أكد وزير الإعلام في سلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، أن التشريعات والقوانين تنظم طبيعة العمل الإعلامي وتحفظ حقوق العاملين في المجال الإعلامي، وهذا ما يجب أن نركز عليه فى شأن التشريعات.