ردّت محكمة التمييز الأردنية، أمس الطعن بقرار محكمة جنايات عمّان الصادر بحق مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي بحبسه 13 عاماً و3 أشهر بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن «تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الأدنى والحد الأعلى هو مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع من دون رقابة لمحكمة التمييز عليها حيث تستقل بها محكمة الموضوع من دون أن تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة»، وأشارت إلى أن «العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى للجرائم التي جرم ودين بها، فيكون ما توصّلت إليه محكمة الموضوع متفقاً وأحكام القانون ما يتعين معه ردّ هذا السبب».
وقرّرت المحكمة ردّ التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
وكانت محكمة جنايات عمّان قد دانت في نوفمبر عام 2012 مدير عام المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة، وقضت بحبسه 13 عاماً و3 أشهر عن التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة تغريم الذهبي 20 مليون دينار، ومصادرة 24 مليوناً أخرى من أمواله، فيما قرّرت رفع الحجز التحفّظي عن أموال زوجة الذهبي.
وكان الفريق الذهبي مديراً للمخابرات الأردنية من عام 2005 إلى عام 2009، وتم إيقافه بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني بتهمة غسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.