نقضت المحكمة الاتحادية في العراق قرار تشكيل الحكومة المحلية في ديالى بتأكيد وجود مخالفات دستورية وقانونية، وقال عضو مجلس محافظة ديالى محمد مهدي: إن «المحكمة الاتحادية نقضت أمس تشكيل الحكومة المحلية في ديالى»، مبيناً أن «تحالف ديالى الوطني كسب الدعوة التي رفعها ضد تشكيل الحكومة التي همش بها».
وكان تحالف ديالى الوطني، قد كشف في شهر يونيو الماضي، عن تقديمه طعناً لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما سماها، «مخالفات دستورية وقانونية» رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن «قانون انتخابات المحافظات لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة، فضلاً عن وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة»، لافتاً إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً، في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.
وكان مجلس محافظة ديالى قد انتخب عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائباً أول للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني.