شارك الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 68 بنيويورك .
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته أن اللقاء فرصة لضمان إعلاء الدول سيادة القانون، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين الأبرياء في جميع الصراعات وحجر الزاوية في إنسانيتنا المشتركة، ويجب علينا محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح بان كي مون أنه تمت المصادقة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لضمان هذه المساءلة بشكل كبير، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة القانون على الصعيد الدولي هو المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء، وينبغي أن يكون من الأولويات، خاصة في الوقت الذي تتكشف فيه الصراعات المختلفة في جميع أنحاء العالم. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية العامة جون آش أن مشاركة دول حركة عدم الانحياز كانت حاسمة من جميع الجوانب للمضي قدماً، ليس فقط في ما يتعلق بسيادة القانون، ولكن أيضا في تشكيل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.