أعلن في احتفال، أقيم في مقر المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس مساء أول من أمس، عن التقرير الختامي لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، وعدد من أعضاء المؤتمر وأعضاء الحكومة المؤقتة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.
ويهدف مشروع العدالة الانتقالية «لإيجاد تصور واقعي واضح وتوافقي لمشروع العدالة الانتقالية، ومشاركة مكونات المجتمع من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية لرسم مسار العدالة الانتقالية، وإتاحة الفرصة للمتضررين جراء الانتهاكات للتعبير عن آرائهم بحرية لأجل معرفة احتياجاتهم واستحقاقاتهم».
وعبّر رئيس المؤتمر الوطني العام عن شكره وتقديره لمؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، التي رغم حداثة تكوينها تسهم بفاعلية في توعية المواطنين من خلال خبرائها ومختصيها، وتعمل على دفعهم للمشاركة في بناء دولة ليبيا الحديثة، حسب تعبيره.