اختتم وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاتهم في المنامة امس، وفق ما ذكره بيان عن وزارة النقل البحرينية.
وترأس معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، وفد الدولة المشارك في الاجتماع.
وأكد معاليه حرص قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية المساندة له، لاسيما ما يتصل بالاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون، وأن النمو المطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني يستدعي تطوير وتوسيع البنية التحتية، بشكل عام، وخدمات النقل البري والجوي والبحري بشكل خاص.
وقال: إنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل بجميع وسائطه خلال العشرين عاماً القادمة، وعليه فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون بتوفير وسيلة نقل اقتصادية، آمنة، ونظيفة بيئياً.
وشملت اهم توصيات وزراء النقل الخليجيين إعداد خطة عمل وجدول زمني شامل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم خلال عام 2018.
واعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 لكراسة المواصفات الفنية الشاملة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية المتعلقة بمشروع السكة الحديد، وقيام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بإعداد دراسة لجدوى الربط بين البلدين بمشروع السكة الحديد حيث يتوقع استكمال الدراسة خلال الربع الأول من العام 2014.
وأكدت الدول الاعضاء على اهمية البدء بإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية للمشروع للإشراف على تنفيذه وتشغيله بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول مجلس التعاون.
كما تم بحث موضوع لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع لمعاهدات بحرية دولية.
توقعات بنمو قوي لاقتصادات الخليج في 2014
توقع استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض إيرادات دول الخليج من النفط والغاز العام المقبل إلا أن النمو الاقتصادي سيظل قويا بفضل الإنفاق الحكومي الهائل وتنامي نشاط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط العالمية انخفاضا متوسطا في عام 2014 مع ضخ إمدادات جديدة من الولايات المتحدة والعراق ودول أخرى.
وتشير بيانات أسواق العقود الآجلة إلى هبوط الأسعار العام المقبل. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "سيؤثر انخفاض أسعار النفط على الفوائض الخارجية وفوائض الميزانية في المنطقة". وتشير توقعات لانخفاض فائض الميزانية في السعودية من 8.1 ٪من الناتج المحلي الإجمالي حسب متوسط التوقعات للعام الجاري إلى 5.2 في المئة في 2014 ولكن تظل النسبة مرتفعة. رويترز